استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة . القضاة الذين اشتركوا في المداولة . وجوب حضورهم تلاوة الحكم . حدوث مانع لأحدهم . أثره. وجوب توقيعه على مسودة الحكم . -أحكام محكمة الاستئناف .صدورها من ثلاثة مستشارين .م٩ من قانون تنظيم القضاء . مخالفة ذلك . مؤداه . بطلان الحكم . علة ذلك . لتعلقه بأساس النظام القضائي . - وجوب اشتمال الحكم على البيانات المحددة بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات ومنها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى . -عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم . مقصودها . القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوته . مناط ذلك . البيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم ومحضر الجلسة . العبرة بالنسخة الأصلية الموقعة من رئيس الجلسة وكاتبها . علة ذلك . لكونها تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وغيرها من الصور . تعلق ذلك البطلان بالنظام العام ولمحكمة التمييز القضاء به من تلقاء نفسها . مثال لبطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لتوقيع مسودته من الهيئة على شكل فورمة غير مقروءه لا يستدل منها على أشخاصهم وخلت النسخة الأصلية للحكم من تحديد أسماء الثلاثة مستشارين الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودته من بين المستشارين الأربعة الثابت حضورهم بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة ١١٢ من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون وقع على مسودته، وكان نص المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء على " أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين" ، مؤداه أن ذلك يتعلق بأساس النظام القضائي فيترتب على مخالفته بطلان الحكم وكانت المادة ١١٦ من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم ، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالنسخة الأصلية للحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، كما أن العبرة بالنسخة الاصلية الموقعة من رئيس الجلسة وكاتبها لأنها تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وغيرها من الصور وهو بطلان يتصل بأساس النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف المؤرخ في ٢٤/٩/٢٠١٣ أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة مشكلة من أربعة مستشارين برئاسة المستشار أحمد عزات أبو زيد وعضوية المستشارين سلطان نوح بورسلي ، عبد الحكيم الفريع، عادل محمد الشهاوي ، فيها قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة ١٧/١٠/٢٠١٣ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت به برئاسة المستشار أحمد عزات أبو زيد وعضوية المستشارين سلطان نوح بورسلي وعادل محمد الشهاوي وكانت توقيعات المستشارين على مسودة الحكم المطعون فيه في شكل فورمه غير مقروءه لا يستدل منها على أشخاصهم، وإذ خلت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه من تحديد أسماء الثلاثة مستشارين الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودته من بين المستشارين الأربعة الثابت حضورهم بمحضر جلسة المرافعة الأخير سالفة البيان وهو بيان جوهري إغفاله في نسخة الحكم الأصلية – التي هي شاهدة ودليل ثبوته – يجعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله ولا ينال من ذلك وجود علامتي تصحيح على اسم كلاً من المستشارين / عبد الحكيم الفريع ، وعادل الشهاوي بمحضر تلك الجلسة إذ خلا محضر الجلسة من بيان من حل محلهما في تلك الجلسة فضلاً عن القول بأن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة واشتركت في المداولة وكانت مكونة من عضوين فقط من شأنه أن يقضي إلى بطلان الحكم الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

(الطعن رقم ١٥٢٤ / ٢٠١٣ مدني جلسة ٥/١/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٦. صفحات الملف الرقمي: 116–118.