هيئات عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٠١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م ٢١ ق ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل ولائحته التنفيذية. - ٢٤٦ - تجاري - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة بإعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م ١٢٧ مرافعات. مثال.

(الطعنان ٣٣٤، ٧٤١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٥٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٦. صفحات الملف الرقمي: 246–247.