الرخص التجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٨٩
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحل من حيث الملكية. م ٢/٢ ق ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. نطاقه. عدم امتداده إلى النزاع على حق ملكية المنقولات الموجودة في المحل التجاري. خضوعها في ذلك للقواعد العامة في الإثبات.
(الطعن ١٤/١٩٧٣ مدني جلسة ١٠/٦/١٩٧٤- مج ٧ س ص ١٨٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٣. صفحات الملف الرقمي: 313.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الرخص التجارية
- احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل ب…
- كتلةالحقوقالماديةوالمعنويةالتييشملهاالتصرفببيعالمحلالتجاري.عدمشمولهاالترخيص لصاحب المحل التجاري وقيد أسمه بالس…
- صدور الترخيص بالمحل وانتهاء مدته في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تراخيص المحلات التجاري…
- أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. المقصود بها. اعتبارها من الأصول العامة التي…
- أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. حظر صدور الترخيص لغير الكويتي ووجوب أن يكون…
- حظر صدور الترخيص التجاري لغير الكويتي ووجوب تملكه لرأس مال المنشأة أو لحصة لا تقل عن ٥١ ٪ منه وأن يكون هو المس…