الرخص التجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٩٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. حظر صدور الترخيص لغير الكويتي ووجوب أن يكون هو المالك لرأسمال المنشأة أو لحصة لا تقل عن ٥١ ٪ منه وأن يكن المسئول عن الإدارة. الغاية منه. تعلق أحكامه بالنظام العام. سريانها بأثر مباشر من وقت العمل بها على الآثار التي ترتبها العقود السابقة عليها. قضاء الحكم ببطلان العقد لملكية غير الكويتي للمنشأة بسائر محتوياتها بما فيها رأس المال طول مدة سريان العقد الممتدة إلى ما بعد العمل بالقانون المذكور. لا يعيبه. التفرقة بين استغلال الترخيص واستغلال العين. لا محل لها. علة ذلك. - ٣١٣ - تجاري

(الطعن ٥٣/١٩٧٤ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٧٨ - مج ٧ س ص ١٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٣. صفحات الملف الرقمي: 313.