مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الرخص التجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٩٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر صدور الترخيص التجاري لغير الكويتي ووجوب تملكه لرأس مال المنشأة أو لحصة لا تقل عن ٥١ ٪ منه وأن يكون هو المسئول عن إدارتها. تعلقه بالنظام العام. لا محل للتفرقة بين استغلال الترخيص واستغلال العين في هذا الشأن.

(الطعن ٢٩/١٩٧٧ تجاري جلسة ٢٨/٣/١٩٧٩- مج ٧ س ص ٢٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٤. صفحات الملف الرقمي: 314.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرخص التجارية