الرخص التجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٩٨
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
كيفية استغلال وتملك المنشآت والمحلات التجارية. حظر صدور الترخيص لغير الكويتي. وجوب تملكه رأس المال أو لحصة لا تقل عن ٥١ ٪ ويكون هو المسؤول عن الإدارة. ق ٣٢/١٩٦٩ حالات إعمال أحكامه.
(الطعن ٢١٧/١٩٨١ تجاري جلسة ١٠/٢/١٩٨٢ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ١٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٤. صفحات الملف الرقمي: 314.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الرخص التجارية
- احتفاظ التاجر بصورة مطابقة للأصل لجميع الفواتير والمراسلات والبرقيات التي يرسلها أو ترد إليه وغيرها مما يتصل ب…
- عدم جواز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحل من حيث الملكية. م ٢/٢ ق ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص الم…
- كتلةالحقوقالماديةوالمعنويةالتييشملهاالتصرفببيعالمحلالتجاري.عدمشمولهاالترخيص لصاحب المحل التجاري وقيد أسمه بالس…
- صدور الترخيص بالمحل وانتهاء مدته في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تراخيص المحلات التجاري…
- أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. المقصود بها. اعتبارها من الأصول العامة التي…
- أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. حظر صدور الترخيص لغير الكويتي ووجوب أن يكون…