تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية وفقاً للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. نوعي. تعلقه بالنظام العام. وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. أثره: اقتصار مهمة المحكمة على الحكم بشهر إفلاس المدين أو رفض طلب شهر إفلاسه. امتداد اختصاصها النوعي إلى نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. - اعتبار الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بالتفليسة. مثال بشأن منازعة الهيئة العامة للاستثمار في شروط الصلح القضائي بعد شهر الإفلاس. - تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها. موضوعي. أساس ذلك. ٢- تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام:-

(الطعن ١١٣٩/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٠/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون لسنة ٣٨ ج ٣ ص ٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٧. صفحات الملف الرقمي: 317.