تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨١٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن.أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م ١٣٤ مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة ١٥٣/٢ من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلا.ً مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.

(الطعون ٧٩٢، ٨١٧، ٨١٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٨. صفحات الملف الرقمي: 318.