تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨١٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
أحكام قواعد الإفلاس. تعتبر من النظام العام. الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات. - الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب توجيهه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس ومدير التفليسة. الاقتصار على توجيه الطعن إلى الأول دون الثاني. أثره: بطلان الطعن. أساس ذلك وما لا يؤثر فيه.
(الطعنان ٢٩٩، ٣١١/٩٦ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٣٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٧. صفحات الملف الرقمي: 317.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تعلق قواعد الإفلاس بالنظام العام
- اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية وفقاً للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. نوعي. تعلقه بالنظام العام. وهو اختصاص استثنائ…
- البطلان يعني العدم. - سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م ١٨٦/٣ مدني. لا وجه للمحاجة به عند…
- القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. القصد منه. - جدولة المديونية أو السداد …
- صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انط…
- أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه ف…
