- معاهدة بروكسل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت. نفاذها لا يكون إلا بقانون. انضمام دولة الكويت إلى معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن وصدور القانون ٢١ لسنة ١٩٦٩ مع التحفظ فيما يتعلق بالحد الأقصى للتعويض في حالة هلاك البضاعة أو تلفها المنصوص عليها بالمادة ٤/٥ من تلك المعاهدة. أثره. انطباقها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون النصوص السابقة التي تحكمها في الأصل. استثناء الحد الأقصى للتعويض الذي تم التحفظ بشأنه من سريان المعاهدة.

(الطعن ٢٦/١٩٧٦ تجاري جلسة ١٧/٥/١٩٧٨ - مج ٧ س ص ٢٧٠) (والطعن ٤٧/١٩٧٦ تجاري جلسة ٣٠/١١/١٩٧٧ - مج ٧ س ص ٢٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥. صفحات الملف الرقمي: 15.