ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٨٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الصلُح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصلُح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصلُح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه وتطبيق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصلُح. م ٨٧٠ من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصلُح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفًا فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآي عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً. ذمة مالية

(الطعون ٤٤، ٤٧، ٤٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/٦/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٨. صفحات الملف الرقمي: 638.