- خطابات الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الفضالة. ماهيتها. - لا يجوز للبنك مد صلاحية خطاب الضمان بغير موافقة صريحة من الآمر وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الآمر. أثره. ليس للبنك الرجوع عليه بما دفعه. - إعمال قواعد وأحكام الفضالة. خطأ.
(الطعن ٣٣٠/٩٠ تجاري جلسة ٩/١١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٩٠٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - خطابات الضمان
- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر هو المستفيد بضمان…
- خطاب الضمان. ماهيته. لا يحق للمستفيد مطالبة البنك به إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الخطاب.…
- مصدر خطاب الضمان ملزم بوفاء المبلغ المبين به للمستفيد. أثر ذلك الوفاء. حلول الموفي محل المستفيد قبل الآمر.…
- خطابات الضمان من أعمال البنوك وتحكمها قواعد قانون التجارة دون أحكام القانون المدني الخاصة بالرهن الحيازي أو أي…
- خطاب الضمان. ماهيته. الالتزام الناشىء عنه مستقل عن العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. ص…
- خطاب الضمان تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين للمستفيد متى طلبه الأخير خلال المدة المحددة …