- نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٦
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المديونيات التي أذن القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألا تُشترى مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية - علة ذلك.
(الطعن ١٤١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٠٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها
- لبنك الكويت المركزي إقراض البنوك أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة دون الخاصة. إقراضه لمؤسسة خاصة. باطل…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسه…
- المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢ أذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى الب…
- نيابة البنك الكويت عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار ال…
- بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت ا…
- شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانونين ٣٢/٩٢، ٤١/٩٣ ما يترتب عليه حلول الدولة محلي الدائن في خ…
