- نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخدام التعويضات التي التي تستحق للمدنين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد - ١٢٢ - تجاري النقدي لمديونيات. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة بين دين الدولة وبين مبلغ التعويض بمجرد توافر شروط المقاصة دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإجرائها. أثره. مبلغ التعويض عن الضرر الذي أحدثه الغزو العراقي المستحق للمدين. اعتباره منذ وروده إلى الإدارة العامة للتعويضات مالاً مملوكاً للدولة. م٧ ق ٤١ لسنة ١٩٩٣. - صرف التعويضات عن إضرار الغزو العراقي. شرطة. تقديم شهادة من البنك المركزي تفيد عدم مديونية المستحق بطرق مباشر أو غير مباشر بأي من المديونيات المشتراة. تعلق ذلك بالنظام العام. م ٤٣ ق المديونيات.

(الطعن ٥٣٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122–123.