قواعد التمييز التجاري والعمالي — المجلد التاسع
وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 4,069 قاعدة متاحة
البحث في هذه المجموعة- بطلان العقد وانعدامه
القاعدة ٢٧٠٢بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي لا يحول دون المطالبة بالحق على أساس قانوني آخر كالإثراء بلا سبب. أساس ذلك. م ١٨٧ من القانون المدني. التزام الحكم هذا النظر. موافقته لصحيح…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٢- القاعدة ٢٧٠٣الحظر الوارد بشأن عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. الهدف منه: حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني. اعتبار ذلك قاعدة آمرة من النظام العام. علة ذلك وأثره.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٢
- القاعدة ٢٧٠٤مخالفة العقد لقاعدة تتعلق بالنظام العام. جزاؤه البطلان المطلق. مثال لبطلان عقد استثمار خالف فيه الشريكان تلك القواعد.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٣
- القاعدة ٢٧٠٥البطلان يعني العدم. - إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه يتنافى مع النظام العام. - القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفى وفقاً للقواعد العامة في الشركة الواقعية لا يحتج به…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٣
- القاعدة ٢٧٠٧بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة لا يحود دون مطالبته بحقوقه على أساس قانوني آخر. - جواز تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب الأصلي. - البطلان يعدم العقد إ…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٣
- القاعدة ٢٧٠٨بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. مقتضاه إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان متيسراً. إن استحال ذلك جاز …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٣
- القاعدة ٢٧٠٩بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع على غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل م…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٣
- القاعدة ٢٧١٠بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. ج…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٤
- القاعدة ٢٧١١الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم ٥١٪ على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٤
- القاعدة ٢٧١٢بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٤
- القاعدة ٢٧١٣بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شئ إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو افاد به نتيجة تن…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٤
- القاعدة ٢٧١٥بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلي وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك علي أحد …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٥
- إبطال العقد
القاعدة ٢٧١٦إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الالزام بتقديم أداء معادل. م١٨٧ مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيس…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٥- القاعدة ٢٧١٩إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلتزام بتقديم أداء معادل. م١٨٧ مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متي…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٦
- الأحكام القانونية المكملة للعقد
القاعدة ٢٧٢٠عقد التأمين. وجوب بيان المؤمن له كل الظروف المعلومة للمؤمن وقد إبرام العقد. تقاعس المؤمن له أو تقديم بيان غير صحيح من شأنه تغيير موضوع الخطر أو الإقلال من أهميته. أثره. قابلية العق…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٦الوفاء بالعملة الأجنبية
القاعدة ٢٧٢١نطاق العقد. شموله للأحكام القانونية المكملة والمفسرة. علة ذلك. - إغفال المتعاقدين لبعض التفصيلات اعتماداً على النص عليها في القانون. مؤدى ذلك. اعتبار الأحكام المكملة والمفسرة بمثاب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٦- القاعدة ٢٧٢٣الأصل أن القضاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية. ما لم يتم الاتفاق على الوفاء بالعملة الأجنبية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٢٥الأصل في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود أن الوفاء بها يكون بالعملة الكويتية. الاستثناء. الاتفاق على الدفع بعملة أجنبية. وجوب الوفاء بهذه العملة.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٢٦انعدام كافة التشريعات والقرارات الصادرة من العراق أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت. مثال بشأن إلغاء العملة الكويتية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٢٧الوفاء بالعملة الأجنبية جائز سواء كان عند إبرام العقد أو عند تنفيذه. مادة ١٧٤ مدني. صدور أمر أميري في ٣/٨/١٩٩٠ مناقضاً لذلك. لا أثر له في جواز الاتفاق على الوفاء بعملة أجنبية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٢٨تغير سعر صرف العملة صعوداً أو هبوطاً وقت الوفاء عنه حين الاتفاق المحدد لمقدارها. أثره. بقاء التزام المدين بذات القدر المحدد في العقد. بطلان الاتفاق على خلو ذلك.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٢٩التمسك بأحكام تشريعات دولة أخرى غير دولة الكويت. غير جائز. الأمر الأميري في ٣/٨/١٩٩٠. الوفاء بعملة أجنية أثناء فترة العدوان العراقي للبلاد. جائز متى إتفق الطرفان. م ١٤٧ مدني.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٣١اتفاق المتعاقدين عند إبرام العقد أو عند تنفيذه على أن يتم الوفاء بالالتزام بالعملة الأجنبية. جائز. لا مخالفة فيه للأمر الأميري الصادر في ٣/٨/١٩٩٠. علة ذلك. - ٤٦٧ - تجاري…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٧
- القاعدة ٢٧٣٢الاتفاق عند إبرام العقد أو عند تنفيذه على أن يكون الوفاء بعملة أجنبية. جائز. علة ذلك. الأمر الأميري الصادر في ٣/٨/١٩٩٠ لا يتضمن إلغاء لما تقرره الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٣جواز الاتفاق على الوفاء بالعملة الأجنبية. الأمر الأميري الصادر في ٣/٨/١٩٩٠ لا يتضمن إلغاء لما مقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدني.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٤الإجراءات والقرارات والنظم التي أصدرتها سلطات الاحتلال العراقي خلال فترة الغزو. وقوعها منعدمة ولا تنتج أثراً. أساس ذلك. مثال بشأن قرارها بسحب العملة الكويتية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٥القرارات الصادرة من سلطات الاحتلال إبان احتلالها لدولة الكويت بإلغاء العملة الكويتية. منعدمة. المعول عليه في ذلك هو الدينار الكويتي. الأمر الأميري الصادر في ذلك لا يتضمن إلغاء لما …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٦الأصل أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية ما لم يكن قد اتفق على الوفاء بعملة أجنبية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٧المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في ٣/٨/١٩٩٠ لا تتضمن إلغاء لما هو مقرر من جواز الاتفاق على الوفاء بالالتزام بالعملة الأجنبية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- القاعدة ٢٧٣٨المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إباّن الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتع…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٦٨
- البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام)
القاعدة ٢٧٤٠الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية. إرتباطه بسيادة الدولة. مؤدى ذلك. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. بطلان الاتفاق على تنحيه القضاء الوطني. - ثبوت الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي لوجود …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠- القاعدة ٢٧٤١الوديعة النقدية التي يحظر على شركات الصرافة القيام بها. اعتبارها من أعمال المهنة المصرفية. تعريفها. أنواعها. الحكمة من الحظر. هي عدم مزاحمة شركات الصرافة للبنوك في أهم مواردها الما…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٢المتجر. تعريفه. عناصره: مادية ومعنوية. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. جزاء تخلفها. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٣حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة في الكويت منفرداً. قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. علة ذلك. جواز اشتغال الأجنبي بالتجارة مع شريك أو شركاء كويتيين بشرط ألا يقل رأس مالهم المستثمر في هذ…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٤غير الكويتي محظور عليه قانوناً الاشتغال بالتجارة سواء بالذات أو بطريق الاستتار والتخفي وراء شخص آخر. الهدف من الحظر. تعلق ذلك بالنظام العام. - الجزاء على مخالفة القاعدة المتعلقة با…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٥فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. إستهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. انعدام العقد أو التعديل. - عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي اتفاق …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٦حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي لا يقل نصيبه عن ٥١ ٪ من رأس مال المتجر. علة هذا الحظر. تعلقه بالنظام العام. أثر مخالفته. البطلان المطلق. - ٤٧٠ - تجاري…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٠
- القاعدة ٢٧٤٧حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت بالذات أو بالاستثمار ما لم يكن له شريك كويتي بما لا يقل عن ٥١ ٪ من مجموع رأس مال المتجر. هدف المشرع من هذا الحظر وتعلقه بالنظام العام. أثر…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧١
- القاعدة ٢٧٤٨القواعد المتعلقة بفتح أو تملك منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. شرطه أن يكون المرخص له كويتياً مالكاً لرأسمال…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧١
- القاعدة ٢٧٤٩حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة إلا مع شريك أو شركاء كويتيين لهم ٥١ ٪ على الأقل. هدف المشرع من هذا الحظر. حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني من مزاحمة العنصر الأجنبي.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧١
- القاعدة ٢٧٥١القاعدة المتعلقة بالنظام العام. جزاء مخالفتها. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. أثر هذا البطلان. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مثال.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧١
- القاعدة ٢٧٥٢حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة إلا مع شريك أو شركاء كويتيين لهم ٥١ ٪ على الأقل. هدف المشرع من هذا الحظر. حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني من مزاحمة العنصر الأجنبي.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧١
- القاعدة ٢٧٥٣الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن ٥١٪ تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٢
- القاعدة ٢٧٥٤القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واست…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٢
- القاعدة ٢٧٥٧تحديد المشرع للأعمال المرخص لشركات الصرافة بمزاولتها وحظره عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية ومنها قبول الودائع المصرفية. قرار وزير المالية بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٢
- القاعدة ٢٧٥٩اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. غير جائز إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم على الأقل ٥١% من مجموع رأس المال. علة ذلك. استخلاص ماهية العمل. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٣
- القاعدة ٢٧٦٠حظر التعهد بتوريد العمال الوافدين. يستثنى من هذا الحظر الجمعيات الخيرية ونقابات العمال بشرط حصولها على ترخيص بذلك. مخالفة هذا الحظر. أثره: بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٣
- القاعدة ٢٧٦١فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. غير جائز دون ترخيص من الجهة المختصة. الترخيص لا يصدر إلا للكويتي أو للشركات المؤسسة من شركاء كويتيين وغ…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٣
- القاعدة ٢٧٦٤التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٣
- القاعدة ٢٧٦٧نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الإتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٤٧٤