المادة 20 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- يجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما لَه من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِّي - بحسب الأحوال- مسئولَين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحِفْظِها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة عند الطلب. )( 2- وفي جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين: ( أ ) دفتر اليومية الأصلي. ( ب ) دفتر الأستاذ. 3- ويجوز للوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا يحدد فيه فترة انتقالية تبدأ عند العمل بهذا القانون لا يلزم التجار خلالها بإمساك الدفاتر التجارية، كما يجوز له تمديد هذه الفترة وله أيضا أن يضع تحديد آخر لرأسمال التاجر الذي يعفى من إمساك الدفاتر التجارية. 4- كما يجوز للوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفى بقرار يصدره المؤسسات والشركات والبنوك التي يحددها من إمساك الدفاتر التجارية إذا كانت تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها وينظم القرار الصادر بالإعفاء الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني.