المادة 16 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحرين إلا إذا كان له شريك بحريني لا تقل حصته في رأس المال عن 51%. ويمنح غير البحرينيين من التجارة المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنتان لتسوية أوضاعهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة وإلا شطبت أسماؤهم من السجل التجاري. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في التجارة وقت نفاذ هذا القانون ويكون لهم حق مزاولة التجارة دون اشتراط الشريك البحريني.