المادة 14 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تمارس بإذن من زوجها فإذا كان القانون الواجب تطبيقه يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب الزوج إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية. 3- لا يمكن للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا الإعلان. 4- ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.