المادة 15 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- يفترض في الزوجة الأجنبية إنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. 2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا تم شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الإجراءات الشهر المذكورة في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر من غير محاكم البحرين بانفصال الزوجين إلا من تاريخ قيد ذلك الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.