المادة 344 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- لا تسري على الديون التي تقيد في الحساب الجاري قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليها قبل قيدها في الحساب. 2- تحسب الفوائد على الأرصدة المدينة بالسعر المتفق عليه بين البنك وصاحب الحساب وإذا لم يتفق على سعر محدد تسري الفائدة حسبما تحدده مؤسسة نقد البحرين أو العرف المصرفي. 3- وتحسب فائدة على الفوائد من وقت قيدها في الحساب الجاري أثناء سريانه مع مراعاة الفترات الزمنية التي يحددها العرف لقيد الفوائد في الحساب الجاري ما لم يتفق على غير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 344 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 344 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد