المادة 451 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2 - يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده كلياً أو جزئياً، ويفيد هذا الاعتماد وجود مقابل للوفاء الكلي أو الجزئي – بحسب الأحوال - لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير عليه، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً له. 3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كله أو جزء منه. 4- يبقى مقابل الوفاء الكلي أو الجزئي للشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.