المادة 479 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي (للقيد في الحساب) أو أيــة عبــارة أخرى تـفيد هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون الشيك قابلا للتداول بالتظهير ولا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابـية مقام الوفاء. 2- ولا يعتد بشطب بيان "للقيد في الحساب". 3- وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.