المادة 26 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر ، وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما . وتجرى المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة ، ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب إليه .