المادة 30 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يكون الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير يودع أمانة سر المحكمة ، ويجب أن يتضمن تقرير الطعن بيانا بمواضع التزوير وإلا كان باطلا ، كما يجب أن يعلن الطاعن خصمه خلال الأيام الثمانية التالية لإيداع التقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط الطعن بالتزوير .