المادة 33 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

إذا كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وجائز أقرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . ويجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها . والحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في الطعن دون إخلال بالإجراءات التحفظية .