المادة 32 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر ، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر ، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر ، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود . ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن . وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر .