المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه وأقر بذلك ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعي ، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه . أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . وإذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول ، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .