المادة 38 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين للمحكمة الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحل إقامتهم . ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها ، كما يبين فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه . وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق . وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك إظهارا للحقيقة . كما يكون لها في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .