المادة 42 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال : أ - فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ب - إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . ج - إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .