المادة 40 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون - ولو بعد تركهم العمل - عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها . وفي كل الأحوال على السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم . ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ، ما لم يكن ذكره لها مقصودا به فقط منع ارتكاب جناية أو جنحة . ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم ، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم . وفي جميع الأحوال يجب على المذكورين أن يؤدوا الشهادة إذا طلبت المحكمة منهم أداءها ، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .