المادة 869 من القانون المدني

النص الرسمي للمادة

1- إذا كانت القسمة عينا غير ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- وتأمر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.