المادة 717 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على مائة ألف ريال، جاز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لكل أو بعض الأحكام التالية: 1- تخفيض مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه. 2- عدم تعيين مراقب للتفليسة. 3- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة. 4- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين. ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 5- لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 6- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة. وفي جميع الأحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.