المادة 743 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً. ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين، بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، وبثبت التنازل في محضر الجلسة. وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه. وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدمن دينان، أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني، فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلاً منه عن التأمين. وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله التنازل.