المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة أحكام المادة رقم (39) من المرسوم بقانون والمادة رقم (14) من هذا القرار، فإنه: 1. يتم توقيع الجزاءات التأديبية على العمال وبمراعاة توقيع الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، ووفقًا للمعايير الآتية: ‌ أ. مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل. ‌ب. تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة. ‌ ج. الأثر المالي المترتب على المخالفة. ‌ د. أثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة. ‌ ه. استغلال العامل المخالف للسلطة المناطة به. ‌ و. نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها. ‌ز. وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة. 2. على صاحب العمل وضع لائحة بالجزاءات موضحًا فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة رقم (39) من المرسوم بقانون. 3. لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من المرسوم بقانون على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر، ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي سيتعرض لها في حالة العودة. 4. لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من (30) ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من (60) ستين يومًا. 5. مع عدم الإخلال بحق العامل في التقدم بشكوى عمالية، فإنه يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي جزاء يتخذ في حقه، ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة بالجزاء المتظلم منه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل بنتيجة تظلمه. 6. مع مراعاة المادة رقم (14) من هذا القرار، على كل صاحب عمل يستخدم (50) عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر -أو عبر أية آلية أخرى مناسبة- نظامًا للشكاوى والتظلمات يتمكن العمال من الاطلاع عليه، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، وأن يتم الرد على تظلمه كتابيًّا وخلال مدة محددة.