تأسيس شركة في الكويت: التسلسل القانوني

القانون الحاكم

يحكم قانون الشركات الكويتي — المتاح كاملًا في مكتبة الموقع — أشكال الشركات التجارية وتأسيسها ورأس مالها وحوكمتها. وهو نقطة البداية لأي تأسيس، ونص محقق يستطيع المؤسسون ومستشاروهم قراءته مباشرة.

الملكية قبل الأوراق

قبل صياغة أي مستند، يجب حسم سؤال الملكية: قيود قانون التجارة الأساسية (المادتان 23 و24، وكلتاهما في مكتبة الموقع)، وإمكانية هيكل مرخّص من الهيئة بملكية أجنبية أعلى بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، وموقع النشاط من القائمة السلبية. والجواب يحدد أي مسار تأسيس متاح أصلًا.

التأسيس عبر وزارة التجارة

يمر التأسيس عبر وزارة التجارة والصناعة. ومركز الكويت للأعمال التابع للوزارة هو القناة الرسمية لخدمات الشركات؛ مع ملاحظة أن الرابط العميق المنشور سابقًا له أعاد خطأ عدم وجود في آخر فحص، لذا يجب أخذ نقطة الدخول الحالية من الموقع الرئيسي للوزارة. وخارطة طريق المستثمر الأجنبي المنشورة على investors.mew.gov.kw تعطي نظرة رسمية عامة على التسلسل، مع ضرورة تأكيد جهة نشرها وحداثتها.

المستندات التي يحتاجها المؤسسون الأجانب

عبر المسارات، تتكرر مجموعة مستندات متسقة: شهادات تأسيس الكيانات المؤسسة، وقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار، والتوكيلات، وتصديق المستندات الأجنبية لاستخدامها في الكويت. هذه المستندات تحرك الجدول الزمني الحقيقي، لذا يجب إعدادها بالتوازي مع الهيكلة القانونية لا بعدها.

بعد التأسيس

الشركة المؤسسة ليست بعد شركة عاملة. فبحسب النشاط، قد تشمل الخطوات اللاحقة ترخيص النشاط، والتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لأذونات العمل، والتسجيل الجمركي لنشاط الاستيراد والتصدير، وموافقات قطاعية — المصارف لدى البنك المركزي، والأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال، والترخيص الصناعي لدى الهيئة العامة للصناعة. ويتوقف دور كل جهة على ما ستفعله الشركة فعلًا.

المساعدة المهنية

يدير مكتب فهد الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية تسلسل التأسيس من البداية إلى النهاية: الهيكلة، ومستندات التأسيس، والتصديقات، والتسجيلات اللاحقة، بحيث تكون الشركة القائمة على الورق شركة تستطيع العمل قانونًا.

أسئلة شائعة