Kuwait Court of Cassation principle number 100
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
State-owned industrial plots are not public property but are the State’s private property. Dealings therein are subject to the provisions of private law. Contracts concluded concerning them are not considered administrative contracts. The decision issued by the Municipality concerning their withdrawal from the allottee is not considered an administrative decision. Any dispute arising concerning allocation or withdrawal does not fall within the jurisdiction of the Administrative Circuit; rather, the Commercial Circuit has jurisdiction over it.
Arabic original
القسائم الصناعية المملوكة للدولة ليست مالاً عاماً بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. العقود التي تبرم بشأنها لا تعتبر عقوداً إدارية. القرار الصادر من البلدية بحسبها من المخصصة له لا يُعد قراراً إدارياً. أي نزاع يثور بشأن التخصيص أو السحب لا يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بل تختص الدائرة التجارية به.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٧/١١/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٤٥٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 38. PDF pages: 35.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على واقعات الدعوى في حدود عبارة النص الواضحة. وجوبي على القاضي. عدم جواز ا…
- الإقرار والتعهد الذي يحرره صاحب العمل على نموذج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإقامة العامل لا يتم إلا بمناسب…
- القرار الإداري. معناه. التظلم منه. لا ينال من استكمال مقوماته وعناصره. - تقرير كفاية الموظف من تاريخ اعتماد لج…
- القرار الإداري. معناه. التعرض له بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو التأويل يخرج عن نطاق ولاية المحاكم في ظل نص المادة…
- معنى السبب والمحل في القرار الإداري. - الإدارة لا تلتزم بتسبيب قرارها. إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإنها تخضع لرق…
- القرار الإداري. افتراض سلامته ما لم يقم دليل على عكس ذلك. مثال: صدور قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة التراخيص الطب…
