Kuwait Court of Cassation principle number 97
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The meaning of grounds and subject matter in an administrative decision. - The administration is not obliged to state reasons for its decision. If it states reasons for its decision, they are subject to judicial review. - An employee's implied resignation. When it occurs. - The element of grounds in a decision terminating service in the case of implied resignation is the employee's implied intent. Establishment of the absence of this intent. Its effect. The administrative decision terminating his service is nonexistent.
Arabic original
معنى السبب والمحل في القرار الإداري. - الإدارة لا تلتزم بتسبيب قرارها. إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإنها تخضع لرقابة القضاء. - استقالة الموظف الضمنية. متى تتحقق. - ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة في حالة الاستقالة الضمنية هو إرادة الموظف الضمنية. ثبوت انتفاء هذه الإرادة. أثره. انعدام القرار الإداري بإنهاء خدمته.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٦٧/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٤٥٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 38. PDF pages: 35.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على واقعات الدعوى في حدود عبارة النص الواضحة. وجوبي على القاضي. عدم جواز ا…
- الإقرار والتعهد الذي يحرره صاحب العمل على نموذج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإقامة العامل لا يتم إلا بمناسب…
- القرار الإداري. معناه. التظلم منه. لا ينال من استكمال مقوماته وعناصره. - تقرير كفاية الموظف من تاريخ اعتماد لج…
- القرار الإداري. معناه. التعرض له بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو التأويل يخرج عن نطاق ولاية المحاكم في ظل نص المادة…
- القرار الإداري. افتراض سلامته ما لم يقم دليل على عكس ذلك. مثال: صدور قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة التراخيص الطب…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة ليست مالاً عاماً بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص…
