Kuwait Court of Cassation principle number 170
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Applications by members of the judiciary and the Public Prosecution concerning any matter relating to their official service. The condition for their admissibility before the Administrative Circuit of the Court of Cassation. Their subject must be a final administrative decision. Judgments issued by the Disciplinary Council pursuant to Articles 41 to 49 of Law 23 of 1990 concerning the Organization of the Judiciary. They are not administrative decisions of the kind stipulated in Article 50 of the said Law. The Cassation Circuit lacks jurisdiction to hear them. - 53 - Administrative
Arabic original
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من ٤١ إلى ٤٩ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة ٥٠ من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها. - ٥٣ - الإداريOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ٥١٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٠/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 53. PDF pages: 50.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات وال…
- ما لا يرقى لمرتبة القرار الإداري. المعلومات والمقترحات المتبادلة بين الجهات تمهيداً لإصداره.…
- القرار المنفذ لعقد إداري. المنازعة في شأنه. لا تدخل في نطاق قضاء الإلغاء بل في نطاق القضاء الكامل. - العقود ال…
- امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. يعد في حكم القرار الإداري. سكوتها عن اتخاذ قرار يتر…
- القرار الوزاري بزيادة مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية لايعد من قبيل القرارات الإدارية. ليس له حصانة مانعة من …
- رأى مجلس القضاء الأعلى فيما يطلب الوزير مشورته فيه من أمور تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة. غير ملزم للوزير…
