Kuwait Court of Cassation principle number 1808
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Municipality's competence, pursuant to its Establishment Law No. 15 of 1972(*) – which governs the facts of the dispute – and Minister of Municipal Affairs Decision No. 26 of 1992 concerning establishments, issued in implementation thereof, to supervise public establishments and establishments disturbing comfort and harmful to health, and to monitor implementation of the laws and regulations concerning them in cooperation with the other relevant authorities. Reason therefor: verifying that these establishments satisfy the conditions necessary to carry on their activity in accordance with the laws and regulations governing that activity at the time they obtain the requisite licence from the competent authority. The Municipality has authority to close an establishment proven to be carrying on its activity without obtaining a licence therefor from the competent authority. The Municipality's competence concerning administrative closure of establishments – in the sphere of administrative policing – does not conflict with the competence of the other administrative authorities competent to grant licences to carry on the activity. The challenged judgment's departure from this view. An error in the application of the law that vitiates it and requires its cassation. - 522 - Administrative Auctions and Tenders
Arabic original
اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢(*) – الذي يحكم واقعة النزاع- وقرار وزير الشئون البلدية رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن المحلات الصادر تنفيذاً له بالرقابة على المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة وبرقابة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن. علة ذلك: التحقق من استيفاء تلك المحلات الشروط اللازمة لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط زمن حصولها على الترخيص اللازم من الجهة المختصة. للبلدية سلطة غلق المحل الذي يثبت مباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. عدم تعارض اختصاص البلدية في شأن الغلق الإداري للمحلات –في مجال الضبط الإداري- مع اختصاص الجهات الإدارية الأخرى المختصة بمنح الترخيص بممارسة النشاط مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. - ٥٢٢ - الإداري مزايدات ومناقصاتOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ١٧٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/١/٢٠٠٩ المستحدث الإصدار السادس ص ١٣٥) (*) قبل إلغاءه بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ والذي حل محله.
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 522. PDF pages: 519.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المناقصة تأخذ حكم المزايدة. - التقدم بالعطاء في المزايدة. إيجاب. سقوط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً. -…
- أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني.…
- مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر في المناقصات وتكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المناقصة على العطاء …
- السعر الذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية في العطاءات المقدمة. العبرة فيه بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في ال…
- تعاقد المناقص لا يكون إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين سواء تمت المناقصة بمعرفة لجنة المناقصات المركز…
- المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء ا…
