Kuwait Court of Cassation principle number 1016
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Property acquires public character directly if owned by the State or public authorities and public institutions, as well as companies and establishments in which the State and public authorities and institutions hold not less than 25% of their capital. - Its indirect acquisition of public character does not differ from the direct case in terms of - 280 - Penal Law satisfaction of the requirement of a holding of not less than 25% of their capital, except that this is achieved through participation by a company or group of companies or establishments in whose capital the State, public authorities or institutions, or other public legal persons hold some share. The latter share relates to intermediary companies in which the State or others participate. This is indicated by what the legislature provided in the final paragraph of Article 2 of Law No. 1 of 1993 concerning the Protection of Public Funds. - The legislature's objective is that, for the property of the victim entity to be deemed public property, participation in its capital must be not less than 25%, whether by the State or other economic or intermediary entities. The challenged judgment's contravention thereof. An error in applying the law requiring its cassation. An example. Second: The Public Official:
Arabic original
اكتساب المال صفة العمومية بصفة مباشرة إذا كان مملوكاً للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها. - اكتسابه بصفة غير مباشرة صفة العمومية لا تختلف عن الحالة المباشرة من حيث - ٢٨٠ - الجزاء توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما. النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها. دلالة ذلك ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. - هدف المشرع أنه كي يعد مال الوحدة المجني عليها مالاً عاماً أن تكون المساهمة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال. ثانياً: الموظف العام:Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٠٨/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٦٥٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 280. PDF pages: 277–278.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المكلف بخدمة هو من ليس موظفاً أو مستخدماً عاماً. ولكنه كلف بخدمة عامة ممن ينلك التكليف. مثال.…
- وجود الشيء المختلس في حفظ الموظف الذي عهد به إليه. لا يلزم لتجريم الاختلاس.…
- جريمة الغدر. مناطها. أن يكون الموظف العام مختصاً بتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو يكون من مقتضيات وظيفته أو م…
- جريمتي الغدر والرشوة. معيار التفرقة بينهما هو سند التحصيل الذي يبرر به الموظف حصوله على المال في كل منهما. - ٢…
- جريمة الاختلاس. متى تتوافر عناصرها القانونية في حق الموظف العام ومن في حكمه.…
- جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١٠/١ ق ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. تحققها: باستيلاء الموظف …
