Kuwait Court of Cassation principle number 2481
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Rescission of a contract binding on both parties. Its condition. The party seeking rescission must not be in default in performing its obligation, and the other party’s failure must be attributable to its default and not to the exercise of a lawful right. Articles 172 and 174 of the former Commercial Code. - Assessing the sufficiency or insufficiency of the grounds for rescission and negating or establishing default by the party seeking rescission. Independently determined by the trial court.
Arabic original
فسخ العقد الملزم للجانبين. شرطه. ألاّ يكون طالب الفسخ مقصراً في تنفيذ التزامه وأن يكون تخلف الطرف الآخر راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعمال حق مشروع. المادتان ١٧٢ و ١٧٤ من قانون التجارة السابق. - تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. تستقل به محكمة الموضوع.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٨/٨٥ تجاري جلسة ٦/١١/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣١٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 458. PDF pages: 458.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على…
- فسخ العقود الملزمة للجانبين. لا يكون إلا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين. للقاضي الاستجابة لطلب الفسخ أو رفضه حسب…
- أثر فسخ العقد أو انفساخه. إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.…
- تقدير التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد التزمت الضوابط المنصوص عليها في ال…
- فسخ عقد البيع نتيجة بيع البائع للعقار المبيع يجعل البائع مسؤولاً عن تعويض المشتري طبفاً لقواعد المسئولية التقص…
- مجال الرجوع إلى أحكام البيع في القانون المدنى بالنسبة لعقد المقاولة ينحصر في نطاق ما إذا وجد عيب في مواد العمل…
