Kuwait Court of Cassation principle number 37
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The absence of a lawyer’s signature from the appeal petition. Its effect. Its invalidity, notwithstanding the absence of a provision to that effect in the Law of Procedure. The rationale thereof. The Legal Profession Law’s requirement of a signature. - The Law of Procedure’s failure to require a lawyer’s signature on the appeal petition and its provision repealing every provision contrary to its provisions. This repeal does not extend to the Legal Profession Law’s requirement that a lawyer sign the appeal petition. The rationale thereof.
Arabic original
خلو صحيفة الاستئناف من توقيع المحامي. أثره. بطلانها رغم عدم النص على ذلك بقانون المرافعات. علة ذلك. اشتراط قانون المحاماة للتوقيع. - عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محامي على صحيفة الاستئناف والنص فيه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم امتداد هذا الإلغاء لما اشترطه قانون المحاماة من ضرورة توقيع محامي على صحيفة الاستئناف. علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٢/٩٦ تجاري جلسة ٢٠/١٠/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٥٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 14. PDF pages: 14.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأدي…
- الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في …
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاج…
- إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأ…
- وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء الق…
- الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع …
