Kuwait Court of Cassation principle number 40
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Repeal of legislation. It may be express or implied. - Appointment to positions in the Department of Legal Advice and Legislation by a decision of the Supreme Council upon nomination by the Government’s legal expert. Article 10 of Law 12 of 1960 regulating that Department. Enactment of Law 14 of 1977 and its provision in Article 2 that appointment to the Department is by decree, except for the lowest grades. Abrogation of the previous condition requiring nomination by the legal expert.
Arabic original
إلغاء التشريع. قد يكون صريحاً أو ضمنياً. - التعيين في وظائف إدارة الفتوى والتشريع بقرار من المجلس الأعلى بترشيح من الخبير القانوني للحكومة. م ١٠ ق ١٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم تلك الإدارة. صدور ق ١٤ لسنة ١٩٧٧ ونصه في م٢ منه على أن التعيين بالإدارة يتم بمرسوم عدا أدنى الدرجات. نسخ للشرط السابق الخاص بأن يكون الترشيح من قبل الخبير القانوني.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٣٣/٩٧ إداري جلسة ٢٠/٤/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٧٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 14. PDF pages: 14.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأدي…
- الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في …
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاج…
- إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأ…
- وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء الق…
- الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع …