Kuwait Court of Cassation principle number 4159
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Land situated south of the Fifth Ring Road, Jahra village within plan B/520, and Failaka Island within plan M/22689 is in principle regarded as land within the boundaries of private ownership, except for what is proved to be State-owned. Nothing therefore prevents individuals from claiming its ownership and furnishing proof thereof. The Municipality's claim that it is State-owned. It bears the burden of furnishing proof. The basis thereof. - Assessment of the evidence in the action and ascertainment of physical possession of real estate and its manifestations. A matter for the court of merits. Its condition. Example.
Arabic original
الأراضي الواقعة جنوب الدائري الخامس وقرية الجهراء في المخطط ب/٥٢٠ وجزيرة فيلكا داخل المخطط م/٢٢٦٨٩ تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنها مملوكة للدولة. فليس ما يمنع إدعاء الأفراد بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك. إدعاء البلدية ملكية الدولة لها. عليها إقامة الدليل. أساس ذلك. - تقدير أدلة الدعوى وتحصيل وضع اليد على العقار ومظاهره. موضوعي. شرطه. مثال.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٥/٩٦ مدني جلسة ٢/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٥٠) (والطعن ٧٣/٩٦ مدني جلسة ١٣/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٥٠) (والطعن ١٠٠/٩٨ مدني جلسة ٢٨/١٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٥٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 813.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ن…
- إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل الحكم. تعييبه في باقي الدعامات غير منتج. مثال بشأن وضع يد مكس…
- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام. من أملاك الدولة. عدم جاز وضع اليد عليها بقصد تملكها. م ٢ ق ١٨ لسنة ١٩٦٩…
- وضع اليد على مال. لا اعتبار له قانوناً إلا لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه فعلاً بنية تملكه. حيازة المستحق في…
- نفى الحكم وضع اليد بنية التملك. التمسك بأن وضع اليد بطريق التسامح. غير منتج.…
- الأصل منه وضع يد السلف تلازم العقار في انتقال وضع اليد إلى الخلف العام سواء أكان عالماً بسبب وضع اليد أو جاهلا…
