Kuwait Court of Cassation principle number 4468
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Ministry of Finance. It is the authority competent to administer the State's private property and has standing in respect of its exploitation. Article 2 of Law 105 of 1980 concerning the State Property Regime. A company's exceeding the area licensed to it by the State Property Department and erecting structures thereon. Its effect. The Department's right, as the entity having standing in respect of the exploitation of this area, to claim compensation for the unlicensed area. The basis for this compensation differs from that of the violations attributed to that company concerning the erection of buildings without a license. Contravention of this. An error necessitating cassation of the judgment.
Arabic original
وزارة المالية. هي الجهة صاحبة الاختصاص في إدارة أملاك الدولة الخاصة وهي صاحبة الصفة في استغلالها. م ٢ ق ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة. تجاوز الشركة المساحة المرخص لها بها من إدارة أملاك الدولة وإقامة إنشاءات عليها. أثره. حق الإدارة باعتبارها صاحبة الصفة في استغلال هذه المساحة في المطالبة بالتعويض عن المساحة التي لم يرخص بها. اختلاف الأساس في هذا التعويض عن ما نسب لتلك الشركة من مخالفات عن إقامة مبان بغير ترخيص. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣١٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٩/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٨٢٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 879.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد. أملاك الدولة:…
- أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. أموال ال…
- القضاء بمنع تعرض المدعى عليه للدولة في أرض النزاع تأسيساً على اعتبارها من الأموال المملوكة لها لمجرد تخصيصها ل…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص. عدم اعتبارها أموالاً عامة. علة ذلك.…
- تأجير القسيمة الصناعية من الباطن إلى شركة كويتية الجنسية لاستغلالها في ذات الغرض الذي خصصت القسيمة من أجله. أث…
- تنازل المستأجر الأصلي إلى الغير عن الإيجار الصادر له من الدولة. ماهيته حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إل…
