Kuwait Court of Cassation principle number 4620
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 11 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Inadmissibility of any claim to real property or land previously planned, exploited or expropriated for public benefit by the State where the persons concerned have not submitted to the competent authorities the instruments and documents proving their ownership thereof. Articles 1/3, 4 of Law 33 of 2000. The court's obligation to apply this provision of its own motion. The relevant consideration is the time when the action is brought, which is the date this law takes effect, even if it concerns facts preceding its application. The reason therefor.
Arabic original
عدم قبول أي إدعاء على عقار أو أرض سبق للدولة تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يتقدم ذوو الشأن إلى الجهات المختصة بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لها. م ١/٣، ٤ ق ٣٣ لسنة ٢٠٠٠. التزام المحكمة بإعمال هذا النص من تلقاء نفسها. العبرة في ذلك بوقت رفع الدعوى وهو تاريخ العمل بهذا القانون ولو كانت عن وقائع سابقة على سريانه. علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ المجلة س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 11 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. PDF pages: 911.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- التعويض من نزع ملكية العقار المتصرف فيه. ثبوت صحة التصرف ونفاذه. جواز صرف التعويض للمتصرف إليه دون المتصرف ولو…
- لجنة الاعتراضات المشكلة طبقاً لقانون نزع الملكية رقم ٣٣/١٩٦٣. اختصاصها دون غيرها ينظر اعتراضات ذوي الشأن على ق…
- نزع الملكية أساس مباشرة البلدية له قبل صدور الدستور. تراخي الدولة في تنفيذ مشروع النفع العام على أرض منزوع ملك…
- سريان أحكام ق ٣٣ سنة ١٩٦٤ على العقارات التي أدخلت قبل العمل به في مشروعات المنفعة العامة. مناطه. عدم صيرورة ال…
- قانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. سريان أحكامه على العقارات التي أدخلت في مشروعات المنفعة العامة ولم يكن تقدير التعويض بشأنه…
- القواعد المنظمة لاجراءات الإثبات في ظل قانون المرافعات السابق تعلقها بالنظام العام. وجوب تطبيقها على جميع الدع…
