Kuwait Court of Cassation principle number 692
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The prohibition on courts examining acts of sovereignty. The scope of this prohibition. Claims arising concerning them, and they entail no liability on the part of the State or right for third parties, however great the damage arising from them. An example concerning refusal to grant residence and its cancellation. - Decisions issued concerning the residence and deportation of non-Kuwaitis. Their exclusion from the decisions within the jurisdiction of the administrative circuit of the Court of First Instance. Article 1/5 of Law 20 of 1981, as amended. The reason for this exception: they are acts of sovereignty falling outside the jurisdiction of the courts.
Arabic original
حظر نظر المحاكم لأعمال السيادة. نطاق هذا الحظر. ما يثور بشأنها من مطالبات ولا يترتب عليها أي مسئولية قبل الدولة أو حق للغير مهما بلغ الضرر الذي نشأ عنها. مثال بشأن الامتناع عن منح إقامة وإلغائها. - القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين. استثناؤها مما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية من قرارات. م ١/٥ ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل. علة هذا الاستثناء: أنها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٧٧/٢٠٠٠ مدني جلسة ٨/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٠٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 489. PDF pages: 483.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين. الاستثناء: اعتبارات قدرها المشرع على سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بن…
- أعمال السيادة هي تلك التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة باعتبارها سلطة حكم لا…
- الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات المدنية والتجارية. عدا ما استثن…
- خلو القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء من تعريف وتحديد أعمال السيادة. أثره. اختصاص المحاكم بتقرير الوصف ال…
- أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها. تحديد ماهيتها. متروك للقضاء. - أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها…
- أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف…
