Kuwait Court of Cassation principle number 342
State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - A judicial claim, whether an original or incidental claim, must include an assertion of a right or legal status upon which the court is requested to adjudicate pursuant to its adjudicative, rather than non-contentious, authority. - The litigants’ request to record their agreed settlement or any other agreement in the hearing minutes. It does not constitute an amendment of the claims or an incidental claim. Reason therefor. It is confined to a mere request for premature termination of the proceedings for a substantive reason. The court determines it pursuant to its non-contentious, rather than adjudicative, authority. Rule: It is settled in the jurisprudence of this Court that a judicial claim, whether an original or incidental claim, must include an assertion of a right or legal status upon which the court is requested to adjudicate pursuant to its adjudicative, rather than non-contentious, authority. As for the litigants’ request to record their agreed settlement or any other agreement in the hearing minutes pursuant to Article 73 of the Code of Procedure, it is not considered an amendment of the claims or an incidental claim of the kind provided for in Article 85 of the same Code, because it is confined to a mere request for premature termination of the proceedings for a substantive reason, namely settlement or the litigants’ agreement to end the dispute by mutual consent. The court determines it pursuant to its non-contentious, rather than adjudicative, authority, in the absence of a dispute. In performing this authentication function, it does not issue a judgment in the legal sense, but rather authenticates a private instrument, so that the hearing minutes in which the agreement is recorded have the force of an enforceable instrument.
Arabic original
الموجز: - الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو مركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به. - طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بمحضر الجلسة. لا يعد تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً. علة ذلك. لاقتصاره على مجرد طلب انقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي. وتفصل فيه المحكمة بموجب سلطتها الولائية لا القضائية.
القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن إدعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به ، أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة ٧٣ من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر تعديلاً للطلبات أو من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة ٨٥ من ذات القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب انقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على انهاء النزاع بالتراضى ، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة ، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث يكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الإتفاق قوة السند التنفيذي.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ٥٥٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 549. PDF pages: 549–550.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.