Kuwait Court of Cassation principle number 1394
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The Public Authority for Industry replaced the Ministry of Commerce and Industry in the field of industrial activity and in granting and transferring the licences relating thereto, as set out in Law 56 of 1996.
Arabic original
الهيئة العامة للصناعة حلت محل وزارة التجارة والصناعة في مجال النشاط الصناعي وفي منح التراخيص المتعلقة به ونقلها على النحو المبين في القانون ٥٦ لسنة ١٩٩٦.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٤٩٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٣٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 245. PDF pages: 245.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ - ٢٤٤ - تجاري نشر قرار إح…
- حظر إقامة منشآت صناعية أو إحداث تغيير فيها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للصناعة. طلب الترخ…
- الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقت…
- العملاء الخاضعون لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. وجوب عرض الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاس…
- إصدار القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدول…
- التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصلُح. وجوب عرضها على المح…
