Kuwait Court of Cassation principle number 3614
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The provisions contained in Law 41 of 1993 concerning the preservation of public funds, ensuring the State’s collection of purchased debts, and granting facilities to debtors. The nature of those provisions. - The debtor’s choice to enjoy the advantages and facilities prescribed by Law 41 of 1993 concerning indebtedness. Its necessary consequence. Compliance with its provisions concerning assurance of the State’s collection of the debt. The creditor bank acting for the State demanding debt installments from the debtor and commencing execution against the debtor’s public assets. The debtor’s allegation of abuse of rights in order to obtain the respite specified in Article 410/2 of the Civil Code. It has no basis. An example.
Arabic original
الأحكام التي تضمنها القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن المحافظة على المال العام وضمان تحصيل الدولة للديون المشتراة والتيسير على المدينين. طبيعة تلك الأحكام. - اختيار المدين التمتع بالمزايا والتيسيرات المقررة بالقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن المديونيات. لازمه. التزامه بالأحكام الواردة به بشأن ضمان تحصيل الدولة للدين. مطالبة البنك الدائن عن الدولة إياه بأقساط الدين وشروعه في التنفيذ على أمواله العامة. ادعائه بالتعسف في استعمال الحق وصولاً للمهلة المبينة بالمادة ٤١٠/ ٢ مدني. لا أساس له. مثال.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٨٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٣٦٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 608. PDF pages: 608.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قوا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شرط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام: نصو…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستورية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل ي…
- البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قرا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها وما يلزم في النصوص القانونية التي تقررها. مثال. - طلب ال…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التس…
